مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس- حسین عباسی

نوامبر 4, 2009 روی 12:06 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد سیاسی

لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها  تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.

مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.

از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که “به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند” رسیدگی و حسابرسی نماید.

به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.

دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.

دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.

دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.

هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.

پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.

(3) دیدگاه

روش مطالعاتی اقتصاد – حسین عباسی

اکتبر 31, 2009 روی 17:49 · طبقه بندی شده زیر عمومی

مقاله درمورد اثر مجازات اعدام بر کاهش قتل عمد، که حمید به آن لینک داده بود، به همراه مقالۀ اصلی آن و نیز مقالۀ دیگر او دربارۀ مجازات اعدام و روش آماری را در سایت Goretzel ببینید. موضوع این مقالات، بیش از آنکه به موضوع مجازات اعدام بپردازد، اختلاف بین اقتصاددانان و جامعه شناسان در روش تحقیق است.

این اختلاف همواره وجود داشته است، البته نه به آن شدتی که در ایران وجود دارد. وزنۀ این اختلاف همواره به سمت روشهای آماری و ریاضی چرخیده است. امروزه حتی حقوقدانان که تا دو دهه پیش (و بسیاری از آنان حتی در حال حاضر) به هیچ وجه ورود آمار و روشهای عددی به مباحث حقوقی را بر نمی تابیده اند، به شکل روز افزونی به این روشها برای ارزیابی اثرات قوانین روی آورده اند. این مباحث برای ما ایرانیان بیشتر محسوس است چرا که مخالفان روشهای ریاضی، آماری، و اقتصاد سنجی در ایران فراوانند. از وقتی که من شروع به خواندن اقتصاد کرده ام شاهد این اختلاف بوده ام. به نظر من در گذر زمان، و بویژه با گسترش ارتباط با مراکز تولید علم، این مخالفتها کاهش خواهد یافت. [حاشیه: البته ما که داریم نان و قاتقمان را می خوریم و مشغله ای با این اعیان و مقدمان نداریم. هر چند گاه هم سری می زنیم به سایتهایشان و با رویت فضائلشان مفرح می شویم. فلذا دلیلی نمی بینیم که جز دعای خیری در بابشان بفرماییم. خداوند افاضاتشان را مستدام بداراد بهر سرور خاطر ما!]

نویسندۀ مقالات فوق الذکر به آنچه “افسانۀ رگرسیون چند متغیره” می نامد، اعتراض دارد و در نهایت اعلام می کند که “رگرسیون چند متغیره در اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی در ارائۀ ارزیابی صحیح از اثر سیاستهای اتخاذ شده ناتوانند. هر مطالعه ای که غیر از این را ادعا کند آشغال است.” همین ادعا کافیست که در مورد کیفیت مقالات مشکوک باشیم.

به این امر می توان موارد زیر را هم افزود:

یک: اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی فقط آمار و اطلاعات نیستند. ساختار یک مدل اگر بر فرضهای واقع بینانه متکی نباشد، در همان قدم اول متوقف می شود.  معمولاً بیشترین نقطه ای که روی آن حساسیت به خرج داده می شود، فرضهای اولیه، میزان واقع گرایانه بودن آنها و در مرحلۀ دوم نحوۀ تایید یا رد آنها است.

دو: اینکه چاپ مقاله در ژورنال معتبر معیار قابل اعتنا بودن یک مقاله است، ایراد نیست، بلکه روشی است که سره را از ناسره جدا می کند. یک مقاله برای اینکه در ژورنال معتبر چاپ شود از زیر ذره بینهای متعددی می گذرد. اگر این مقالات را معتبر ندانیم، چه مقالاتی را معتبر خواهیم دانست؟

سه: ایراداتی که نویسنده به روشهای آماری می گیرد، همان ایراداتی است که در اقتصاد سنجی مطرح می شود. اقتصاد سنجی فقط انجام رگرسیون چند متغیره نیست. اتفاقاً بیشترین بخش یک بررسی آماری به رفع ایرادات رگرسیون اختصاص دارد. افرادی که با ادبیات اقتصاد سنجی آشنا نیستند، همان ایرادات مقدماتی رگرسیون را به عنوان علت اصلی بی اعتباری آن مطرح می کنند. کاری که نویسندۀ مقالات فوق کرده است.

چهار: نویسندۀ مقاله به صراحت اعلام می کند که فلسفۀ علمی که رایج است، یعنی اهمیت دادن به “ابطال پذیری گفته ها در ارزیابی آنها،” را علت اصلی غلبۀ روش اقتصاد سنجی در مباحث ارزیابی سیاستگذاری می داند. به عبارت دیگر جایگزینی که او مطرح می کنند، مجموعه ای از گذاره های غیر قابل ابطال است. در چنین فضای پیشنهادی شکل گرفتن بحث علمی چیزی تقریباً غیرممکن است. اگر بحثها را به سمتی ببریم که گفته ها از دایرۀ قابلیت ابطال پذیری خارج شوند، فضا را برای گردن کلفتی آماده خواهیم کرد [حاشیه: آخرالامر نتوانستیم خود داری کنیم و از دایرۀ ادب خارج شدیم. البته منظورمان از گردن کلفت دوستان عزیزی که گردنشان باریک است، نیست. منظورمان این است که وقتی فضا خر تو خر می شود، یکی که گردنش کلفت تر و گازرش سنگین تر و دست به فحشش بهتر است شتر اقتصاد ایران را به دلخواه خود بار می کند  و بعد  یکی می نوازد بر سر ما طرفداران عِلمِ غربی که چرا گفته اید بار این شتر 23.75 درجه کج است و دو تا می نوازد بر سر این دوستانِ گردن باریکِ مخالفِ روش علمِ غربی که چرا گفته اید  شتر بار کردن از توصیه های بانک جهانی است. ]

پنج: هیچ اقتصاددانی ادعا نمی کند که حرف آخر را در پدیده های مورد بحث می زند. نتایج می توانند خطا باشند. و صد البته این امرمی تواند به سیاستهای خطا منجر شود. مهم این است که در سیاستگذاری اگر به نتایج مطالعات دقیق، حتی با اذعان به امکان خطا، اتکا نکنیم، ناچار به گفته های غیر متقن اتکا خواهیم کرد که به مراتب خطرناکتر هستند. بخصوص که این گفته ها نقائص خود را با جملات غیر علمی تحکیم خواهند کرد. نمونۀ این ادعا را در صفحۀ 246 و 247 مقالۀ  Goretzel  می توان یافت که مقالۀ فردی به نام  Sellin  در سال 1959 را به عنوان گزینۀ جایگزین مطرح می کند. Sellin آمار و ارقام کمی را با داده های کیفی مخلوط می کند و با استفاده از جداول و نمودارهای ساده که افرادی با اطلاعات ابتدایی از آمار، مانند روزنامه نگاران و سیاستگذاران، آنها را بفهمند نتیجه می گیرد که “مجازات اعدام اثری روی قتل عمد ندارد”. این نوع مطالعه در واقع همان نسخۀ اولیه و خام روشهای اقتصاد سنجی است. بخش اصلی روشهای اقتصاد سنجی به رفع نقائص این نوع مطالعات اختصاص دارد. Sellin  این نتیجه را با قید “Inevitable Conclusion” همراه می کند که همان خطر اصلی دوری از روشهای شناخته شدۀ علمی را به یاد می آورد. قابل فهم بودن نتایج برای افراد غیر متخصص که نویسنده به عنوان اصلی ترین مزیت روش مطالعۀ پیشنهادیش مطرح می کند، دقیقاً نکته ای است که یک مطالعۀ علمی باید از معیار دانستنش پرهیز کند.

یک نظر بنویسید

داستان یارانه ها در اقتصاد ایران- حسین عباسی

اکتبر 30, 2009 روی 01:52 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد خانوار

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس ایران در حال بررسی است و بخشهایی از آن تصویب شده است. من نتوانستم متن لایحه را جایی پیدا کنم، بنابراین ناچار به آنچه دربارۀ آن در روزنامه ها و سایتها وجود دارد، اتکا می کنم. به نظر می رسد بر مبنای این لایحه قرار است یارانۀ بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی و سوخت به تدریج در طول پنج سال حذف شود و به جای آن نیمی از خانوارها، یعنی پنج دهک پایین، یارانۀ نقدی دریافت کنند. موارد زیر دربارۀ این لایحه به نظر من می رسد.

یک، پرداخت یارانه با این وسعت و در شکل حاضر، یعنی با عرضۀ کالاها با قیمت پایین، از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. مهمترین ایراد آن این است که منجر به ارسال علامتهای نادرست به تولید کننده ها و مصرف کننده ها می شود. قیمتهای پایین باعث افزایش تقاضا (و اتلاف آن) از یک طرف وکاهش انگیزه و توان سرمایه گذاری در تولید می شود. حتی اگر برخی از این کالاها توسط دولت تولید می شود، تغییری در این مسئله ایجاد نمی شود. سالها است که منابع کشور صرف پرداخت یارانه گسترده به مصرف کننده ها شده است و بخش غیر قابل اغماضی از این منابع در نهایت تلف شده است و کاهش قدرت تولیدی را سبب شده است. این روند باید تعدیل شده [حاشیه: این کلمۀ تعدیل را عمداً چپاندیم اینجا. برخی به این کلمه حساسیت مزمن دارند. ما هم از این فرصت استفاده کرده و کمی مسرور می شویم] و در اولین فرصت متوقف شود. اینکه قیمتهای پایین باعث افزایش رفاه مصرف کننده می شوند، تقریباً قطعی است. ولی این افزایش رفاه به قیمت کاهش توانایی جامعه در صرف منابع برای موارد مولد میسر شده است.

دو، کاهش یارانه ها باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. اینکه این افزایش در چه حدی خواهد بود مشخص نیست. مطالعاتی  که افراد و سایتهای مختلف به آنها ارجاع داده اند، این تورم را از 15 درصد تا 60 درصد ذکر کرده اند. تا وقتی که جزئیات این مطالعات بررسی نشوند، نمی توان در مورد درستی یا نادرستی این ارقام نظر داد. آنچه می توان گفت این است که به نظر من در بارۀ تورم زایی این طرح اغراق می شود. نخست اینکه اقتصاد ایران به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در سالهای گذشته شاهد تورم بالا خواهد بود. این امر مستقل از اجرا یا عدم اجرای این طرح است. البته بهتر بود که این طرح به جای این شرایط تورمی در شرایط تورم پایین اجرا می شد. دوم اینکه اگر قیمت چند کالا مثلاً پنجاه درصد افزایش یابد، سطح عمومی قیمتها پنجاه درصد افزایش نخواهد یافت. درست است که افزایش قیمت کالایی مانند بنزین می تواند روی قیمت سایر کالاها اثر بگذارد، ولی این اثر در حد نقش آن کالا در تولید کالای دیگر محدود می شود. سوم اینکه تغییر رفتار خانوارها به دلیل تغییر قیمتها باعث می شود که تقاضا برای کالاها کاهش یابد و این امر از افزایش قیمتها جلوگیری می کند.

رفتار خانوارها در سال 1387 نسبت به سال 1386 نمونۀ خوبی است. قیمتها در سال 1387 نسبت به سال 1386 در حدود 25 درصد افزایش داشته است، درحالیکه درآمد متوسط خانوارهای روستایی فقط سه درصد و هزینۀ متوسط آنها حدود 10 درصد افزایش داشته است. این ارقام برای خانوارهای شهری در حدود 13 درصد افزایش درآمد و 16 درصد افزایش هزینه بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید و میزان واقعی کالاها و خدمات خریده شده در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افت قابل توجهی داشته است [جواد صالحی اصفهانی این موضوع را بررسی کرده است]. این افت به دلیل افزایش قیمتها بوده است. خانوارها نتوانسته اند به اندازۀ افزایش قیمتها خرید کنند و لذا تقاضایشان را کاهش داده اند. اگر این کاهش تقاضا نمی بود، افزایش قیمت بیش از اینها می بود.

خانوارها همچنین با تغییر ترکیب مصرف به تغییر قیمتها پاسخ داده اند. هزینه های ضروری مانند نان افزایش بیش از تورم و هزینه های غیر ضروری مانند اثاثیه منزل افزایش اندک (و در خانوارهای روستایی کاهش) داشته است. به عنوان نمونه خانوارهای شهری فقط 4 درصد بیش از سال قبل صرف اثاثیه کرده اند درحالیکه شاخص قیمت اثاثیۀ منزل 24 درصد افزایش داشته است.

این کاهش قدرت خرید  به همراه عکس العمل خانوارها در تغییر ترکیب مصرف بر اثر تغییر قیمتهای نسبی مانع از افزایش قیمتها در حدی که برخی از سایتها اشاره کرده اند.

توجه به تجربۀ یکسان سازی نرخهای ارز در سالهای ابتدای برنامۀ سوم هم نمونۀ دیگری از این تغییر رفتار آحاد اقتصادی است. استدلال می شد که با توجه به وابستگی همۀ قیمتها به قیمت ارز، با آزاد سازی نرخ ارز قیمتها افزایش شدیدی خواهند داشت. نرخهای ارز یکسان شد، بدون اینکه تورم بالایی به اقتصاد تحمیل شود، به دلایلی مشابه دلایل بالا.

سه، پاسخ به این سؤال که آیا دولت خواهد توانست طرح خود در بارۀ پرداخت پول نقد به خانواده های کم درآمد را در حد قابل قبولی اجرا کند، به نظر من منفی است. در ایران نه ارادۀ سیاسی برای پرداخت وجود دارد، نه توانایی اجرای آن، و مهمتر از همه نه منابع آن. مهمترین مشکل شناسایی خانوارها و مرتب کردن آنها بر مبنای درآمد است که دولت سعی کرده است با طرح پرسشنامۀ خانوارها اجرا کند. این طرح، بر مبنای اطلاعاتی که در بارۀ آن منتشر شده است، کمک قابل توجهی به این شناسایی نمی کند. در نهایت تعداد افراد کم درآمد که از پرداختها بی بهره می مانند و نیز تعداد خانوارهای دارای درآمد بالا که وارد طرح می شوند آنقدر زیاد خواهد بود که کل طرح را از فایده تهی می کند.

اگر دولت فعلی (یا هر دولت دیگر) می توانست با غیر سیاسی کردن مسئلۀ “رفاه اجتماعی” سازمانی تشکیل دهد که اطلاعات دهها سازمان رفاهی موجود در ایران را در یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا جمع کند و با استفاده از روشهای آزمون شده در دنیا آنها را کامل کند، طرح هدفمند کردن یارانه ها می توانست یک قدم بزرگ برای اقتصاد ایران باشد.

پیشنهاد من برای حفاظت از قشرهای پایین، آمادگی برای پرداخت کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی به کودکان و نوجوانان از طریق مدارس است. آسیب پذیرترین قشر در مقابل تغییرات کودکان و نوجوانان در سن رشد هستند. متوسط سطح رفاهی دانش آموزان و خانواده های آنها هم به سادگی قابل شناسایی است. با فراهم کردن خوراک، بهداشت و لوازم آموزشی، برای مدارسی که در مناطق کم درآمد قرار دارند، این آسیب پذیرترین افراد جامعه (و در صورت سخاوتمندانه بودن کمکها، خانوادۀ آنها) از آسیبهای جدی در امان خواهند ماند.

[حاشیه: مطالبی که این روزها در سایتها در مورد یارانه ها دیده می شود، به غایت سرگرم کننده اند. از آنها غافل نشوید.اخیراً حجت و پویان در خدمت چند تن از زعمای این قوم بوده اند. سایت الف هم همانند همیشه در نشر فضیلت غوغا می کند.]

یک نظر بنویسید

مجازات اعدام – حسین عباسی

اکتبر 17, 2009 روی 22:13 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد و حقوق

[پیش نویس: مجازات اعدام به دلیل اجرای مکرر حکم اعدام در ایران، مسئلۀ حساسی است. در این نوشته از منظر ادبیات اقتصاد و حقوق به مجازات اعدام می پردازم. در نوشتن این نوشته از بحثی که در دسامبر 2005 در وبلاگ Becker and Posner صورت گرفت، استفاده کرده ام.]

امروزه مجازات اعدام در نیمی از کشورهای جهان متوقف شده است. برخی از کشورها، هر چند آن را رسماً متوقف نکرده اند، سالها است که آن را اجرا نکره اند.  56 کشور از جمله چین، ایران، عربستان و آمریکا در صدر کشورهایی هستند که مجازات اعدام را اعمال می کنند. اجرای مجازات اعدام در دنیا روندی نزولی داشته است و به طور مداوم به تعداد کشورهایی که اجرای اعدام را متوقف کرده اند، افزوده می شود.

از منظر اقتصاد و حقوق مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کنندۀ مجازات اعدام باشد، همان توجیه اصلی برای هر گونه مجازات دیگر، یعنی اثر بازدارندگی آن است. مجازاتها طراحی و اجرا می شوند تا اثر بازدارنده بر مجرمین بالقوه داشته باشند. اینکه مجازات اعدام این اثر را دارد یا نه، سؤالی است که فقط مطالعات دقیق می تواند به آن پاسخ گوید.

یکی از اولین مطالعه ها در بارۀ اثر بازدارندگی حکم اعدام که دقت آن مورد قبول جامعۀ دانشگاهی بود، توسط  Issac Ehrlich انجام شد. این مطالعه نشان داد که اجرای مجازات اعدام اثر بازدارندگی قابل توجهی بر وقوع قتل دارد. طبق نتایج این مطالعه، مجرمان به اجرای مجازات اعدام بسیار حساسند و با کاهش اقدام به قتل به آن پاسخ می دهند. همچنین، سایر مجازاتها و سیاستهای تنبیهی، هر چند اثر بازدارنده بر اقدام به قتل دارند، ولی جایگزین مجازات اعدام نمی شوند. مطالعات زیادی انجام شد تا میزان اعتبار نتایج این مقاله را آزمون کند. این مطالعات نتیجۀ واحدی نداشتند، ولی اکثر آنها نتیجۀ مطالعۀ اول را تایید کردند. یک مطالعۀ اخیر این اثر بازدارندگی را در آمریکا تا حد 18 قتل برای هر مجازات اعدام برای قاتلان برآورد کرده است. به عبارت دیگر هر قاتل که اعدام می شود، به طور متوسط از هجده قتل جلوگیری می شود. حتی اگر با ارقام و اعداد این مطالعات با احتیاط زیاد برخورد کنیم، اثر بازدارندگی قوی مجازات اعدام را نمی توان منکر شد.

اصول اقتصاد و حقوق توضیح دهندۀ جرم و پیشگیری توضیح می دهند که میزان جریمه باید با شدت جرم ( و در شرایطی با احتمال کشف جرم) هماهنگ باشد. جریمۀ کمتر از میزان لازم می تواند برای جامعه همانقدر خطرناک باشد که جریمۀ بیش از حد. اثر جریمۀ انتظاری پایین را دربرخی از کشورها می توان درعدم مجازات یا مجازات خفیف برای افرادی که در حاکمیت نفوذ دارند، مشاهده کرد که به افزایش سطح فساد این افراد منجر می شود. از سوی دیگرفرض کنید برای دزدی و قتل مجازات اعدام وضع شود. در این حالت ممکن است دزدی کاهش یابد، ولی دزدها برای پوشاندن اثرات دزدی انگیزۀ قتل خواهند داشت و نرخ قتل بالا خواهد رفت. به عبارت دیگر در صورت تساوی مجازات دو جرم نابرابر، احتمال وقوع جرائم شدید ممکن است افزایش یابد.

عامل دیگری که اقتصاد جرم و پیشگیری به آن توجه دارد، احتمال وقوع خطا است. خطایی که افراد به آن حساسند، مجازات فرد بیگناه است. در مورد اجرای حکم اعدام، احتمال وقوع این نوع خطا، به خصوص در نظامهای حقوقی که حقوق متهمان دقیقاً رعایت می شوند، بسیار پایین است. حتی در کشورهای در حال توسعه هم به دلیل حساسیت مجازات اعدام احتمال مجازات فرد بیگناه بسیار پایین است. (در این کشورها احتمال اجرای مجازات اعدام در مواردی که مجرم بیگناه نیست ولی دلایل حقوقی برای تخفیف مجازات وجود دارد، بیشتر حساسیت برانگیز است.) این نوع خطا نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای توقف اجرای حکم اعدام باشد.

نکتۀ دیگر که حجت هم به آن اشاره کرده است، هزینۀ بسیار بالای دادرسی احکام اعدام است. این درست است که هزینه های اعدام بالا است. اگر روزی این هزینه ها به حدی برسند که کاهش احتمال وقوع قتل را جبران نکنند، می توان آن را دلیلی برای توقف احکام اعدام مطرح کرد. البته گزینۀ دیگر کاهش زمان دادرسی است که اجرای آن منوط به این است که کاهش زمان دادرسی تا چه حد احتمال خطا را افزایش می دهد و تا چه حد اثر بازدارندگی را افزایش می دهد.

نکته ای که معمولاً در بحث از مجازات اعدام مطرح می شود، رنج فرد محکوم به اعدام و خانوادۀ او است. در این مورد اقتصاد و حقوق نمی تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد و روانشناسان و جامعه شناسان برای این بحث بیشتر صاحب صلاحیتند. تنها چیزی که از اصل فایده و ضرر می توان گفت این است که این عامل باید در مقایسه با رنج مقتول و خانوادۀ او مطرح شود. همچنین رضایتی که خانوادۀ مقتول از اجرای حکم اعدام قاتل می گیرند، نکتۀ دیگری است که نمی توان به سادگی به آن عنوان ددمنشی زد و آن را رد کرد.

در نهایت، قضاوت در مورد مجازات اعدام ابعاد متعددی را در بر می گیرد. شرایط جوامع مختلف احکام متفاوتی را طلب می کند. این شرایط و به تبع آن احکام آن در طول زمان هم تغییر می کند. آنچه سهم اقتصاد و حقوق است، بررسی اثر بازدارندگی آن است. مطالعات حاضر تقریباً همگی بر اثر قوی بازدارندگی حکم اعدام بر وقوع قتل تاکید دارند.

(5) دیدگاه

مقاله در باب اثر درآمد نفت بر اقتصاد ایران- حسین عباسی

اکتبر 12, 2009 روی 13:55 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد کلان

بیشتر نوشته هایی که دربارۀ اثر پول نفت بر اقتصاد ایران وجود دارد، یا به اثر منفی آن بر سیاست (ممانعت از شکل گیری دولت پاسخگو) می پردازند، و یا به اثر منفی آن بر تولید داخلی (از طریق ایجاد بیماری هلندی) تکیه می کنند. مورد اول بیشتر از طرف محققان علوم سیاسی و یا سیاستمداران مطرح شده است. بیماری هلندی پدیده ای اقتصادی است و وقوع آن در ایران جای کار فراوان دارد. نکتۀ مهم در مورد بیماری هلندی این است که به اثرات کوتاه مدت افزایش ناگهانی پول نفت می پردازد و اثرات بلند مدت را بررسی نمی کند. اینکه درآمد نفت در بلند مدت به نفع اقتصاد بوده یا به ضرر آن، و در هر حالت مکانیسم این اثرگذاری چگونه بوده است، سوالی است که اگر نه بیش از دو موضوع قبل، حداقل به اندازۀ آنها مهم است.

مقالۀ جدیدی که هاشم پسران، هادی اصفهانی و کامیار محدث در دومین کنفرانس اقتصاد ایران (سپتامبر 2008 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) ارائه کردند، به اثرات بلند مدت درآمد نفت بر اقتصاد ایران می پردازد. [حاشیه: هاشم پسران و هادی اصفهانی را هر کس که اقتصاد ایران را در حدی فراتر از روزنامه ها دنبال می کند، می شناسد.  این دو نیاز به معرفی ندارند. هر دو اساتیدی هستند با استاندارد بالای علمی و آشنایی وسیع با اقتصاد ایران. کامیار را اگر نمی شناسید خدمتتان معرفی می کنم: آقا، این بشر، اقتصاد دانیش به کنار، بغایت موجودی دوست داشتنی است. پارسال در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در اوربانا دیدیمش و حسابی از دیدنش محظوظ شدیم. در کمبریج زیر دست هاشم پسران روی مدلهای بازار نفت کار می کند و در همان حوالی اقتصاد درس می دهد. همیشه هم دارد می خندد!]

نتایج مقاله را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

اول، وجود دو رابطۀ بلند مدت در ایران قابل اثبات است: رابطۀ تولید واقعی و رابطۀ تقاضای حقیقی برای پول [حاشیه: اقتصاد است دیگر. اثبات وجود رابطه کلی کار می برد.]

دوم، تولید ایران در بلند مدت از دو عامل تاثیر می پذیرد: پول نفت و تولید خارجی. پول نفت از طریق رابطۀ سرمایه وارد تولید می شود. یعنی درآمد نفت باعث تشکیل سرمایه شده و تولید را در بلند مدت افزایش می دهد. تولید خارجی هم از طریق افزایش سطح تکنولوژی تولید در تولید دراز مدت مؤثر است.

سوم: تورم در دراز مدت روی تولید اثر منفی دارد. [حاشیه: یعنی خیلی!]

چهارم: در دراز مدت تولید ایران با تولید جهانی میل به همگرایی دارد.

آخر: تولید ایران از شوکهای پول نفت و تولید خارج به سرعت متاثر می شود. این می تواند به دلیل ناکارآمدی بازارهای مالی ایران باشد که باید به نوعی ضربه گیر اقتصاد باشند.

مقاله از استاندارد بسیار بالای علمی برخوردار است. خواندن آن برای هر کس که اقتصاد را در سطح دانشگاهی دنبال می کند، تقریباً ضروری است. این مقاله همچنین می تواند نقطۀ شروعی برای کارهای جدی بعدی باشد. افرادی که روی مدلهای اقتصاد کلان و برآورد این مدلها کار می کنند، می توانند این مدل را گسترش دهند. یک سؤال که پاسخش برای من مهم است این است که آیا وارد کردن سرمایۀ انسانی در مدل نتایج را تغییر می دهد؟ می دانیم که دولت ایران با استفاده از درآمد نفت سوبسید گسترده ای را در آموزش عمومی، بهداشت، و بویژه آموزش عالی داده است. این سوبسیدها می تواند موجب افزایش سرمایۀ انسانی شده باشد. سرمایۀ انسانی هم داری خاصیت بازده فزاینده است. به این ترتیب باید انتظار داشت که اثرات بلند مدت نفت بیش از آن باشد که تا کنون مطرح شده است.

خلاصۀ مقاله را در اینجا می گذارم. اصل مقاله و سایر مقالات را در سایت کنفرانس ببینید.

Oil Exports and the Iranian Economy

By: Hadi Salehi Esfahaniy, Kamiar Mohaddesz, and M. Hashem Pesaran

This paper develops a long run growth model for a major oil exporting economy and derives conditions under which oil revenues are likely to have a lasting impact. This approach contrasts with the standard literature on the “Dutch disease” and the “resource curse”, which primarily focus on short run implications of a temporary resource discovery. Under certain regularity conditions and assuming a Cobb Douglas production function, it is shown that (log) oil exports enter the long run output equation with a coefficient equal to the share of capital. The long run theory is tested using a new quarterly data set over the period 1979Q1-2006Q4. Building an error correction specification in real output, real money balances, inflation, real exchange rate, oil exports, and foreign real output, the paper finds clear evidence for two long run relations: an output equation as predicted by the theory and a standard real money demand equation with inflation acting as a proxy for the (missing) market interest rate. Real output in the long run is shaped by oil exports through their impact on capital accumulation, and the foreign output as the main channel of technological transfer. The results also show a significant negative long run association between inflation and real GDP, which is suggestive of economic inefficiencies. Once the effects of oil exports are taken into account, the estimates support output growth convergence between Iran and the rest of the world. We also find that the Iranian economy adjusts quite quickly to the shocks in foreign output and oil exports, which could be partly due to the relatively under developed nature of Iran’s financial markets

یک نظر بنویسید

تغییر واحد پول- حسین عباسی

اکتبر 5, 2009 روی 20:30 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد کلان

[پیش درآمد: درست دو ماه از آخرین نوشته در این وبلاگ گذشت. در این مدت من از اوربانا به بلومزبرگ در ایالت پنسیلوانیا آمدم و مشغول به کار شدم. برای همین سرم حسابی شلوغ بود. مازیار و سایرین هم درگیر شروع ترم بودند. امیدوارم دوباره این وبلاگ به روند سابق خود برگردد و زود به زود بروز شود. فعلاً این محاسبۀ ساده در مورد تغییر واحد پول را که مدتها می خواستم انجام دهم داشته باشید. کلی اطلاعات جانبی هم در این محاسبه به دست آوردم که جالب بودند.]

در سالهای گذشته موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به واحدی جدید به کرات مطرح شده است. پیشنهاد اصلی حذف چند صفر از ریال بوده است. هر چند از نظر اقتصادی این تغییر خنثی محسوب می شود و اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی ندارد، در انجام آن باید به یک عامل مهم توجه کرد و آن هزینۀ اجرای آن است. اگر بنا است این تغییر برای سهولت محاسبات انجام شود، لازم است در شرایطی انجام شود که تکرار آن در آیندۀ نزدیک ضروری نباشد. عامل مهم درتامین این شرط نرخ تورم پایین است. خوشبختانه به نظر می رسد که بانک مرکزی اجرای این تغییر را تا کاهش نرخ تورم به تاخیر انداخته است که سیاستی درست است.

برای اینکه هزینه های تغییر واحد پول را حساب کنیم، در اولین قدم نیازمند دانستن حجم اسکناس و مسکوک در گردش هستیم. این اطلاعات را می توان از سایت بانک مرکزی به دست آورد. در انتهای سال 1386 در حدود 80000 میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد ایران وجود داشت. نرخ رشد حجم اسکناس تا انتهای سال 1387 در دسترس نیست، ولی رشد اسکناس در فاصلۀ آذر 1386 تا آذر 1387 در حدود 98 درصد بوده است. اگر همین نرخ رشد را برای کل سال صادق بدانیم، در انتهای سال 1387 باید در حدود 160 هزار میلیارد  ریال اسکناس وجود داشته است. با توجه به بالا بودن این نرخ رشد سالانه  و با در نظر گرفتن اجرای سیاستهای انقباضی، فرض می کنم که این رشد برای سال بعد نصف شده باشد و در حد 50 درصد بوده باشد. به این ترتیب، در انتهای سال 1388 باید 240 هزار میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد وجود داشته باشد.

آماری از توزیع نوع اسکناسها در دسترس نیست. معمولاً اسکناسهای کوچک به تعداد بیشتری از اسکناسهای درشت در دست هستند (مثلاً در آمریکا بیشترین اسکناس در دسترس، یک دلاری است) یک فرض محافظه کارانه این است که فرض کنیم اسکناسها در ایران به طور متوسط پانصد تومانی هستند. (اگر اسکناسها به طور متوسط صد تومانی باشند، رقم هزینۀ نهایی باید پنج برابر شود؛ و اگر اسکناسها به طور متوسط هزار تومانی باشند، ارقام باید نصف شوند.) با این فرض، در حدود 48 میلیارد عدد اسکناس در ایران وجود دارد.

هزینۀ چاپ اسکناس یک دلاری در آمریکا چیزی در حدود پنج سنت است. نیوزویک آنرا چهار سنت و سایت Wikianswers آن را شش تا هفت سنت برآورد می کند. هزینۀ چاپ سکه بالاتر است و در حدود هشت تا نه سنت است. با فرض هزینۀ پنج سنت، معادل پنجاه تومان، برای هر اسکناس، هزینۀ تغییر اسکناسها در ایران در حدود 24 هزار میلیارد ریال است. این رقم بسیارمحافظه کارانه است. اگر هزینۀ تغییر ارقام در دفاتر و حسابها را هم به این رقم بیافزاییم ابعاد آن چند برابر می شود.

این رقم با احتساب نرخ تبدیل رسمی بیش از دو میلیارد دلار است. حال این رقم را با تولید کشور مقایسه کنیم. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1388 در حدود 4000 هزار میلیارد ریال (در حدود 400 میلیارد دلار با نرخ تبدیل رسمی) است. (آمار رسمی بین المللی برای تولید ایران در سال 2008 در حدود 350 میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار و بیش از 800 میلیارد دلار با دلار برابری قدرت خرید بوده است.)

در نتیجه، هزینۀ تغییر واحد پول ایران در خوشبینانه ترین حالت در حدود نیم درصد تولید سالانۀ کشور است. بر مبنای در آمد صادرات نفت، که با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 60 میلیارد دلار است، هزینۀ تغییر پول در ایران در حدود چهار درصد آن خواهد بود.

اگر قرار است این هزینه پرداخت شود، باید در زمانی باشد که تورم کنترل شده باشد. اگر تورم در حدود سه درصد (تورم معمول کشورهای صنعتی) باشد، و چهار صفر از اسکناسها حذف شوند، در حدود 312 سال طول می کشد که ارقام به جای اولشان برگردند و نیاز به تغییر جدید باشد. این زمان با نرخ تورم ده درصد در حدود صد سال، با تورم بیست درصد در حدود 50 سال، و با نرخ تورم 30 درصد در حدود 35 سال است. با نرخ تورم کنونی ایران، یعنی 25 درصد، بعد از 41 سال دوباره باید این تغییر را اعمال کرد. روشن است که حذف سه صفر از ریال این مدت زمان را تا حد زیادی کاهش می دهد، بطوریکه با نرخ تورم کنونی بعد از حدود سی سال مجدداً ناز به تغییر واحد پول خواهد بود. این سیاست باید تا زمانی که به نوخ تورم پایین نرسیده ایم متوقف بماند.

۱ دیدگاه

حقِ ساکت ماندن- حسین عباسی

آگوست 5, 2009 روی 18:15 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد و حقوق

مصطفی محقق داماد در نامه ای به رئیس قوۀ قضائیه می نویسد: “بالاترين و بزرگ ترين ره آورد تحولات قرن بشريت معاصر، قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است. به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند چگونه و با چه آداب وموازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند.” [متن کامل نامه را در وبلاگ تورجان بخوانید]

در ارزیابی یک نظام حقوقی، میزان اهمیتی که به حق ضعیفترین افراد داده می شود مهمتر از حقی است که به افراد قوی داده می شود. در دادرسی کیفری، این فرد ضعیف، همان متهم و مجرم است. برای قرون طولانی حاکمان نیازی به اثبات جرم متهم و رعایت حقوق متهم و مجرم نمی دیدند. صِرف پندار انجام جرم باعث می شد که متهم را به مجازات برسانند. اگر هم قضاوتی انجام می شد میزان عادلانه بودن آن فقط به ویژگیهای شخص قاضی باز می گشت نه به فرایندی تثبیت شده که تضمین کنندۀ حقوق متهم باشد [حاشیه: داستانهای قضاوتهای عادلانه در تاریخ ملل وجود دارد. شاید علت آن این باشد که این موارد نادر بوده اند و مثل داستانهای پادشاهان عادل برای ثبت در تاریخ مناسب.] در طول قرنهای اخیر جوامع مدنی حقوق افراد را به تدریج گسترش داده اند و برای اجرای دقیق آنها راهکارهایی را پیش بینی کرده اند. برخی از راهکارهای رعایت حقوق متهمان قابل تحسین است. دو مورد از آنها توجه من را جلب کرده است.

مورد اول “استاندارد اثبات جرم” (standard of proof) است. سؤال این است که برای اثبات مجرم بودن چه استانداردی لازم است. در آمریکا سه سطح از اثبات وجود دارد: (1) ورای هر تردید معقول، (2) شواهد روشن و قانع کننده، و (3) شواهد زیاد. اثبات مجرم بودن یک متهم نیاز به شواهدی ورای هر تردید معقول دارد که بالاترین سطح نیاز به شواهد است. دادستان نمی تواند با ارائۀ چند مدرک مجرمیت متهم را اثبات کند. از این مهمتر اینکه این شواهد باید به قدری محکم باشد که تردیدهای معقول هم قاضی و هم افراد عادی (که به عنوان هیأت منصفه در دادگاه حاضر می شوند) را رفع کند.

مورد دوم این است که  بار اثبات جرم (Burden of proof)کاملاً بر عهدۀ دادستان است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد. البته اصل “همه بی گناهند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود” در همۀ نظامهای حقوقی وجود دارد. آنچه مهم است این است که چه راهکارهای عملی ای برای اجرای آن پیش بینی شده است.

یکی از این راهکارها رعایت “حق ساکت ماندن” متهم است. متهم می تواند در کلیۀ مراحل، از زمان دستگیری تا دادگاه ساکت بماند و به سؤالات جواب ندهد. مهم اینکه این سکوت قانوناً اثبات کنندۀ جرم نیست و نمی توان بر مبنای سکوت متهم او را مجرم دانست. خیلی محتمل است که در یکی از مراحل، بخصوص به هنگام دستگیری، متهم ندانسته حرفی بزند که بعداً به ضررش باشد. برای پرهیز از این اتفاق راهکاری پیش بینی شده است. در فیلمهای پلیسی دیده می شود که وقتی پلیس فردی را دستگیر می کند متنی را برایش می خواند:

” You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights?

شما حق دارید ساکت باشید. هر آنچه بگویید ممکن است در دادگاه بر علیه شما استفاده شود. شما حقِ داشتنِ وکیل را در کلیۀ مراحل بازجویی دارید. اگر نتوانید برای خود وکیل بگیرید، برایتان وکیلی تخصیص داده خواهد شد. آیا مفهوم این حقوق خود را متوجه می شوید؟” [این کار را Mirandize می نامند. این کار بعد از حکم دادگاهی در سال 1965 برای پلیس اجباری شد. در آن دادگاه وکیل فردی به نام میراندا مدعی شد که دادگاه نمی تواند بر مبنای اقرارات متهم در زمان دستگیری نمی تواند حکم صادر کند چون متهم از "ساکت ماندن" که از حقوق مندرج در اصلاحیۀ پنجم قانون اساسی است "بی خبر" بوده و پلیس از این امو سوء استفاده کرده است.]

بخشی از “حق ساکت ماندن” این است که متهم “حق پرهیز از اقرار به گناه” دارد. پذیرش مجرمیت بر مبنای اقرار متهم به گناه به سادگی امکان پذیر نیست. اگر متهم در هر یک از مراحل دادرسی اعلام کند که اقرارهای او به دلیل فشار یا ترس یا شکنجه یا شرایط بد روحی بوده، دادگاه نمی تواند به آن اقرارها استناد کند. اقرار به جرم باید در شرایط خاصی صورت بگیرد تا در دادگاه قبول شود. پیشرفتهای قضایی دهه های اخیر در جهت تدوین و تصحیح این شرایط بوده است.

مسئولین شعبۀ 15 دادگاه انقلاب، که محاکمۀ متهمان حوادث بعد از انتخابات در آن برگزار می شود، اعلام کرده اند که “اقرار در مقررات قانونی و موازین شرعی یکی از ادلۀ اثبات جرم بوده و هیچ حقوقدانی تا کنون در این امر شبهه وارد نکرده است”. [حاشیه: این بند آخر را جهت اطلاع و مزید بسط خاطر گذاشتم. وگرنه ایشان هم می دانند، ما هم می دانیم.]

(7) دیدگاه

مردانِ مَرد

جولای 26, 2009 روی 13:31 · طبقه بندی شده زیر عمومی

در فراز و نشیب سالهای سخت همواره مردانی بوده اند که عشق به مملکت را با تخصص و علم آمیخته اند و از آن ترکیبی ساخته اند که بقای کشورمان را مدیون آنیم. اینان سیاستمداران نیستند که هر روزه وجودشان را به رخمان بکشند. مردانی گمنام هستند که استوار ایستاده اند تا ما، فرزندانشان، سربلند بمانیم. در روزهای اخیر خبراز دست دادن دو تن از  این مردانِ مرد  را شنیدیم. مرحوم تیمسار خلبان مهدی دادپی، را در حادثۀ مشهد از دست دادیم. در همان مشهد دکتر امینیان مدرس که سالها قضاوت کرد ولی ردای قضاوت را به قدرت نفروخت، به دیار دیگر شتافت.

علی دادپی سوگوار از دست دادن پدرش است. به او تسلیت می گوییم و برای خانوادۀ بزرگوارش صبر آرزو می کنیم.

امیر امینیان، دوست همیشگی سالهای دراز، به سوگ پدرش نشسته است. برایش و برای خانوادۀ گرامیش آرزوی صبر داریم.

پس نوشت:

مطلب پویان در این مورد

مطلبی از یک خلبان

(2) دیدگاه

نهادهای مستقل- مازیار میرحسینی

جولای 24, 2009 روی 16:15 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد سیاسی

در نوشتۀ قبلی به این نکته اشاره کردم که عدم تفاهم طرفهای درگیر در هر مناقشه ای و بطور ویژه گروههای سیاسی حاضر در ایران در این امر ریشه دارد که دو طرف فروض اولیۀ متفاوتی دارند و اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین یا فاقد قدرت کافی برای رد آن فروض هستند و یا از سوی طرف مقابل پذیرفته نمی شود. لذا وجود نهادهای مستقل که بتواند بر پیش فرض های اولیه تکیه نکند، و یا اگر بر آنها تکیه می کند به مستندات وزن بیشتری بدهد، مفید و حتی ضروری به نظر می رسد.

حسین در باب اهمیت وجود چنین نهادهای مستقلی به ویژه در قضاوت نوشته است. در این نوشته سعی بر تاکید بیشتر و توجه به ابعاد دیگری از آن است. نکتۀ اساسی در تشکیل و  تقویت سازمانهای مستقل نیاز طرف قوی تر به آن است. به عنوان مثال، یک قوۀ قضائیۀ مستقل می تواند به حکومت کمک کند که در مواردی که یک طرف آن حاکم قرار دارد از “حقانیت” خود دفاع کند. چنانچه قوۀ قضائیه مستقل نباشد، حتی در دعاوی ای که حکومت محق است، شائبۀ این وجود خواهد داشت که حاکم به ناحق پیروز شده است. در این صورت حاکم هزینه ای غیر ضروری را می پردازد که گاه می تواند بسیار بالا باشد – این هزینه گاه می تواند در قالب نارضایتی عمومی به دیگر عملکردهای حکومت نیز سرایت کند.

مثال دیگر مناقشۀ انتخاباتی اخیر در ایران است. فرض کنیم که محمود احمدی نژاد دارای اکثریت در میان رای دهندگان بوده است (همانگونه که حاکمیت ادعا دارد.) در این صورت وجود سازمانی مستقل -دقیقاً به این معنا که طرفین درگیر استقلال آن را قبول داشته باشند- بیش از آنکه به نفع جناح مقابل باشد، به نفع حاکم است. طرف قوی تر می توانست به سادگی با استناد به این سازمان مستقل حقانیت خود را اثبات کند.

حال در یک شبیه سازی با استفاده از مفاهیم “نظریۀ بازیها” یک مرحله به عقب باز می گردیم. اگر بازیکنان همگی بر این اذعان داشته باشند که وجود نهاد مستقل به نفع “طرف محق” است -صرف نظر از اینکه این طرف، گروه قویتر باشد یا گروه ضعیفتر- عدم ایجاد و تقویت سازمانهای مستقل این نظریه را تقویت می کند که طرف قویتر خود را “محق” ارزیابی نمی کند. گروههای درگیر و ناظران عدم حضور نهادهای مستقل را حمل بر انگیزۀ طرف قویتر بر دخل و تصرف ناحق در امور خواهند انگاشت، حتی اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد.

از این روست که  راه برون رفت از این بحران و بحرانهای مشابه، تسریع در ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل  و تضمین استقلال آن است. این تضمین به گفته تحقق نمی یابد بلکه باید راهکارهای عملی در اجرای آن به کار گرفته شود. و البته پذیرش استقلال این نهادها از طرف عموم امری زمان بر است.

یک نظر بنویسید

گزینش قاضی دادگاه عالی آمریکا- حسین عباسی

جولای 16, 2009 روی 17:06 · طبقه بندی شده زیر اقتصاد و حقوق

این روزها کمیتۀ قضایی مجلس سنای آمریکا در حال سؤال و جواب کردن از سونیا سوتومایور، کاندیدای اوباما برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا است. یکی از قضات نه گانۀ این دادگاه در آستانۀ بازنشستگی است و جانشین او به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا پس از طی فرایند چند روزۀ سؤال و جواب علنی در کمیتۀ قضایی سنا تعیین می شود. آنچه در این فرایند جالب توجه است، استراتژی بلند مدت جمهوری خواهان برای تاثیر گذاری در دادگاه عالی است.

سوتومایور یک قاضی متمایل به لیبرالها محسوب می شود. سابقۀ قضایی او نشان می دهد که او در صدور احکام به نقش عوامل غیر حقوقی مانند نژاد و جنسیت هم نیم نگاهی داشته است. [حاشیه: نیم نگاه از این نظر که اگر صراحتاً به تاثیر گذاری این عوامل اقرار می کرد، نه اوباما او را کاندید می کرد و نه در صورت کاندیداتوری سنا به او رای می داد. اعضای این دادگاه عالی آمریکا حتماً باید یه عده پیر و پاتال اخموی بداخلاق باشند که روزی پنج بار در قنوت نمازشان قانون اساسی آمریکا را از بر بخوانند. هر هفت اصلش با تمام بیست و هفت اصلاحیه اش.]

مهمترین نکته ای که در سابقۀ قضایی او وجود دارد این که یک بار تلویحاً ابراز نظر کرده بود که یک “زن مسن عاقل” می تواند به نتایجی برسد که یک “مرد مسن عاقل” نمی رسد. این نکته در برابر گفتۀ مشهور ساندرا اوکانر، قاضی بازنشستۀ دادگاه عالی قرار می گیرد که: “یک زن مسن عاقل و یک مرد مسن عاقل در تصمیمات قضایی به نتیجۀ واحدی خواهند رسید: a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases” [این اصطلاح "wise old" هم از اون اصطلاحات با مزه است. ادبیات مفصلی در موردش هست که میتونین توی ویکیپدیا بخونین. این یه چیزی تو مایه های همون "پیر فرزانه" است. البته ما به خودمون زحمت ندادیم که کلمۀ مرد رو هم بهش اضافه کنیم. زبونم لال، این حکما و ادبای ما، البته گرانقدر و فرزانه، مفروض گرفته بودن که ما آیندگان حتماً می دونیم که زن که فرزانه نمی شه –بازم زبونم لال، این بار برای اطمینان خاطر فمنیستهای عزیز- و البته به بانوان مسن میگن "مسن" نمیگن "پیر". یونانیها و چینیها هر کدوم هفت تا پیر فرزانه دارن. ما اگه بگردیم هفت تا که سهله، هفتاد تا، شاید هم بیشتر پیدا کنیم. آمریکاییها برای اینکه عقب نمونن اومدن بنجامین فرانکلین شون رو به عنوان پیر فرزانه جا زدن. البته این بنجامین عزیز کلی عزیزه. از بنیانگذاران آمریکا بوده. نویسنده، بخصوص طنز، موعظه گر، مخترع، فعال سیاسی، تئوری پرداز، سیاستمدار و خیلی چیزای دیگه هم بوده. ولی پیر فرزانه بودنش رو عمراً اگه ما با اینهمه سابقۀ هزاران سالۀ پیر فرزانه پروری قبول کنیم. حالا تحویلش می گیریم چون عکسش روی اسکناسهای صد دلاری است و داشتن این نوع اسکناس، که مصادف است با دیدن جمال بی مثال بنجامین، مایۀ مسرت خاطر و نشاط فراوان است. ما مخلصیم بنجامین. این حاشیه با هر چوب خطی که حساب کنیم طولانی شد. شما ببخشین]

سوتومایور با تلویح این نکته این شبهه را ایجاد کرده است که او یک فعال قضایی (Judicial Activist) است. یعنی کسی که به ورود الزامات زمانه در تفسیر قانون اساسی معتقد است. این اعتقاد در وحلۀ اول طبیعی به نظر می رسد، ولی در آمریکا، بویژه در سطح دادگاه عالی، این امر منفی تلقی می شود. قضات دادگاه عالی وظیفۀ حفاظت از قانون اساسی آمریکا را بر عهده دارند و در تصمیم گیریهای خود تنها باید به آن استناد کنند. البته در عمل تفسیر قانون اساسی و نوع قضاتی که وارد دادگاه عالی می شوند به خوبی از الزامات زمانه تاثیر گرفته است، ولی این کار با محافظه کاری بسیار انجام شده است.

از آنجا که دموکراتها و بخصوص اوباما در آمریکا بسیار محبوب است، و مهمتر از آن، از آنجا که سوتومایور درای سابقۀ قضایی بسیار درخشانی است، سناتورهای محافظه کار مایل و قادر به رد او نیستند. اما استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که او را وادار به مخالفت صریح با نگرش لیبرالی در باب قضاوت کنند و در این کار هم موفق بوده اند. به عنوان مثال، سوتومایور نگرش سنتی به قانون اساسی را صراحتاً تایید کرد. این نگرش  بر اهمیت قانون اساسی بدانگونه که بنیادگذاران آن در نظر داشتند، تاکید کرده و نگرش لیبرال “زنده بودن قانون اساسی” را که متضمن ورود الزامات جامعه در تصمیمات قضایی است، رد می کند. سوتومایور تاکید کرد که تغییر در قانون اساسی نه از طریق تفسیر متناسب با زمانه، بلکه از طریق افزودن اصلاحیه های جدید به قانون اساسی باید انجام شود. سوتومایور همچنین نقش قوانین خارجی در تفسیر قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی را، که از موضوعات مورد بحث سالهای اخیر بوده است، رد کرد.

محافظه کاران از نتایج حاصله رضایت دارند. آنها توانستند با دور کردن سوتومایور از قضات لیبرال فضا را برای آینده مهیا کنند. اگر جای خالی دیگری در سالهای ریاست جمهوری اوباما در دادگاه عالی باز شود، که احتمال آن زیاد است، دست اوباما برای معرفی کاندیداهایی لیبرال تر از سوتومایور خیلی باز نخواهد بود. به این ترتیب محافظه کاران خواهند توانست افراد تعدیل شده ای را برای کرسیهای آیندۀ دادگاه عالی تضمین کنند.

[حاشیه: این روزها رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در دارد عوض می شود. اسم فرد قبلی شاهرودی است و اسم فرد جدید لاریجانی. این تقریباً تمام چیزی است که در این مورد می دانیم. آنهم با افزودن پیشوند احتمالاً!]

(2) دیدگاه

نوشته‌های قدیمی‌تر »